في 9 فبراير 2024، وافق مجلس وزراء أوكرانيا بموجب المرسوم رقم 133- r على خطة العمل لتنفيذ توصيات المفوضية الأوروبية الواردة في التقرير حول تقدم أوكرانيا في إطار حزمة توسيع الإتحاد الأوروبي 2023 (المشار إليها فيما يلي باسم “الخطة”).
وفي تقريرها عن أوكرانيا لعام 2023 أكدت المفوضية الأوروبية في التوصية رقم 140 على ضرورة العمل نحو التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والوثائق ذات الصلة. وفي الوقت نفسه حدد مجلس الوزراء الأوكراني في مرسومه رقم 133 الموعد النهائي لتنفيذ هذه التوصية على النحو التالي “في غضون عام واحد بعد إنتهاء أو إلغاء الأحكام العرفية”.
نحن، ممثلي المنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان، نعتقد أن هذا التأخير غير مبرر بسبب عدم وجود أي عقبات قانونية أمام التصديق في التشريعات الأوكرانية. على سبيل المثال، صادقت أوكرانيا على اتفاقية اسطنبول في 18 يوليو/تموز 2022 عندما كانت الأحكام العرفية قد دخلت بالفعل حيز التنفيذ الكامل. إن هذا التأخير غير المبرر في التصديق على نظام روما الأساسي من قبل أوكرانيا يشكل تهديدًا خطيرًا لضمان المساءلة عن أخطر الجرائم الدولية المرتكبة على أراضي أوكرانيا منذ عام 2014 ويعقد بشكل كبير الطريق إلى العدالة لضحايا الحرب. إن تحفظات أوكرانيا بشأن مخاطر محاسبة القيادة العسكرية الأوكرانية من خلال آلية المحكمة الجنائية الدولية لا ينبغي أن تكون سبباً للتأخير لأن التصديق لا يؤثر على القرارات المتعلقة بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية.
قد تملك المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية القضائية على الوضع في أوكرانيا منذ عام 2015 وهذه الصلاحية القضائية لا تشكل أي تهديد للدولة. خلال السنوات الخمس الأولى أجرت المحكمة الجنائية الدولية فحصًا أوليًا للوضع في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا. في مارس/آذار 2022، ونتيجة لإحالة 43 دولة طرف إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تم فتح تحقيق في الوضع في أوكرانيا .كما قدمت العديد من الدول الأطراف بما في ذلك دول الإتحاد الأوروبي مساهمات طوعية لضمان أن يتمتع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقدرة على ضمان إجراء تحقيق شامل ونزيه في الوضع في أوكرانيا .وبعد فترة وجيزة صدرت مذكرتان للإعتقال بما في ذلك واحدة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.
تتعاون أوكرانيا بنشاط مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ولكن مثل هذا التعاون دون التصديق قد ينتهي في أي لحظة إذا تغير المشهد السياسي أو إذا وجدت أوكرانيا أنه غير مناسب لأي أسباب أخرى. ولقد لوحظت أمثلة على مثل هذه الحالات في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية عدة مرات بما في ذلك في بوروندي والفلبين ودارفور وليبيا وغيرها من البلدان. فهذا سيضع ضحايا الحرب في موقف ضعيف.
وعلاوة على ذلك وفقاً لمبدأ التكامل فإن التحقيقات التي لا تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية (وهو ما يشكل الأغلبية) ينبغي أن تجريها الدولة بنفسها، ولكن وفقاً لمعايير القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي. ومن الأهمية البالغة بالنسبة لأوكرانيا أن تعمل على تكييف تشريعاتها الجنائية والإجرائية ومواءمتها مع معايير نظام روما الأساسي. إن التصديق على نظام روما الأساسي سيكون بمثابة حافز للإصلاحات الضرورية في مجال العدالة الجنائية في أوكرانيا. وإلا فإن ضمان جودة العمليات القضائية ونزاهتها وتحقيق العدالة للضحايا سيظل مجرد إعلان سياسي وتلاعب آخر وليس نية حقيقية لضمان فعالية آليات المساءلة عن الجرائم الجسيمة.
لقد دعت أوكرانيا منذ فترة طويلة إلى إنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان وذلك بسبب وجود فجوة في القانون الدولي فيما يتعلق بالمساءلة عن هذه الجريمة. ومن ناحية أخرى، يتضمن نظام روما الأساسي حكماً بشأن جريمة العدوان التي تتيح إمكانية مقاضاة أعلى مستوى من القيادة الحكومية والعسكرية ولو في شكل محدود للغاية. وفي جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية أشارت ألمانيا بجنب مجموعة من البلدان الأخرى إلى أن الوقت قد حان لإعتماد التعديلات ذات الصلة على نظام روما الأساسي، وبالتالي جعله أداة فعالة لمحاسبة الأفراد عن جريمة العدوان. ويجب على أوكرانيا أن تلعب دوراً فعالاً في ضمان إعتماد التعديل كدولة طرف في نظام روما الأساسي، إذا كانت قيادتها مهتمة حقاً بمحاسبة كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الروس عن جريمة العدوان. مع ذلك من أجل الإنضمام إلى هذه العملية يتعين على أوكرانيا التصديق على نظام روما الأساسي دون أي تأخير أو عذر آخر.
إن التصديق على نظام روما الأساسي من قبل أوكرانيا سوف يثبت للعالم نهائياً النية الحقيقية لبلدنا في إحترام مبدأ سيادة القانون لجميع المتضررين من العدوان العسكري الروسي. ومع هذه الخطوة، ستتمكن أوكرانيا من تأمين دورها كمشارك فعال في بناء هيكل عدالة فعالة. وسوف تتحول من مجرد مراقب سلبي إلى صانع نشط لعمليات العدالة التي يستحقها شعبها.
رداً على مذكرتي الإعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 5 مارس/آذار 2024 قال فولوديمير زيلينسكي: “عندما تبدأ العدالة الدولية في العمل لا يمكن إيقافها”.
ونصر على أن هذه الكلمات الملهمة تتعزز بالأفعال، وأن تصبح مسألة التصديق على نظام روما الأساسي أولوية فورية لكل من رئيس أوكرانيا وبرلمانها، وكذلك بالنسبة للمفوضية الأوروبية، وأن تنضم أوكرانيا نهائياً إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2024 كدولة طرف كاملة.
ونحث الإتحاد الأوروبي بما في ذلك المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي ومؤسسات الإتحاد الأوروبي الأخرى على الأخذ بعين الإعتبار أنه لا توجد حالياً أي عقبات قانونية تحول دون التصديق على نظام روما الأساسي. وبما أن رئيس أوكرانيا يتمتع بالصلاحيات التشريعية في هذه الحالة فيجب عليه تقديم مشروع القانون ذي الصلة إلى البرلمان الأوكراني للتصويت عليه دون مزيد من التأخير. ونحث أيضًا المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي على دعم هذه الخطوة بشكل فعال.
