من خلال تمثيل مجتمع واسع من المنظمات والمبادرات العامة المشاركة في مذكرة المنظمات العامة في أوكرانيا “المبادئ التوجيهية المشتركة فيما يتعلق بالمسؤولية عن الجرائم الدولية المرتكبة في أوكرانيا”، توصلنا إلى اتفاق مشترك بشأن ما يلي.
خلال الفترة من فبراير 2022م إلى أغسطس 2023م أصبح ما لا يقل عن آلاف الأطفال الأوكرانيين ضحايا للترحيل غير القانوني أو التهجير القسري من قبل الاتحاد الروسي. ومن بينهم الأيتام والأطفال المحرومون من رعاية الوالدين والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المنفصلون عن ممثليهم القانونيين وكذلك أولئك الذين فقدوا والديهم بسبب النزاع المسلح. و بذريعة ما يسمى بالإخلاء أو الراحة أو تقديم المساعدة الطبية تم نقلهم إلى 57 منطقة على الأقل في الاتحاد الروسي حيث أصبح 380 طفلاً في 19 منها ضحايا للنقل القسري إلى أسر روسية. كما تم ترحيل الأطفال الأوكرانيين إلى أراضي بيلاروسيا في إطار السياسة المشتركة للدولة الاتحادية إلى أراضي شبه جزيرة القرم المحتلة ومنطقة جورجيا المحتلة – أوسيتيا الجنوبية.
بدأت عمليات الترحيل غير القانوني للأطفال من أوكرانيا بعد احتلال شبه جزيرة القرم وفرض سيطرة فعلية على الجماعات المسلحة المنظمة في دونباس. ولا تزال المعلومات المتعلقة بضحايا عمليات النقل والتبني غير القانونية مجهولة فيما يتعلق بانتهاك الاتحاد الروسي لالتزامه بتقديم معلومات عن أماكن وجودهم والتغييرات غير القانونية في وضعهم القانوني وكذلك تسهيل إعادة هؤلاء الأطفال إلى وطنهم.
وحتى بداية أيلول 2023م تمكنت الجهود المشتركة للمنظمات غير الحكومية الأوكرانية والسلطات ووسائل الإعلام المستقلة من إعادة 386 طفلاً من الأراضي التي يسيطر عليها الاتحاد الروسي. ومع ذلك فإن الفعالية الحالية ضئيلة بما يتعلق بخطط الإعادة إلى الوطن ومدتها إضافة إلى استغلال العملاء الروس للوضع الضعيف للأطفال وممثليهم القانونيين ورفض الاتحاد الروسي إعادة الأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين وخطر أن يصبح الأطفال ضحايا الجرائم الدولية الأخرى ويتم تفعيل تطوير وتنفيذ آلية العودة الواحدة.
وإذ نتفق مع استنتاجات خبراء آلية موسكو التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولجنة التحقيق الدولية المستقلة في أوكرانيا فإننا نصر على أن الترحيل غير القانوني والتهجير القسري لا يتوافقان مع مبدأ المصالح الفضلى للطفل ويصاحبهما العديد من الانتهاكات. انتهاكات كل من اتفاقية جنيف بشأن حماية السكان المدنيين في وقت الحرب والبروتوكول الإضافي (الأول) الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وهي: الحق في الحفاظ على الهوية بما في ذلك الجنسية والحق في التعليم والتحرر من المعاملة اللاإنسانية وحرية التعبير والحق في الحصول على اسم والحق في الأسرة والحق في جمع شمل الأسرة والحق في استخدام الثقافة الخاصة وعدم التمييز.
في رأينا فإن بعض الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الروسي في إطار تنفيذ سياسة الترويس وعسكرة الأطفال الأوكرانيين تحمل علامات جرائم حرب (الترحيل غير القانوني والنقل القسري والتأخير غير المبرر في الإعادة إلى الوطن والتشجيع على الانضمام الطوعي إلى صفوف القوات المسلحة للدولة المعارضة) والجرائم ضد الإنسانية (الترحيل والتهجير القسري والاضطهاد التمييزي) والإبادة الجماعية (النقل القسري للأطفال الأوكرانيين إلى المجموعة الوطنية الروسية).
إن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الروسي بهدف الترحيل غير القانوني والنقل القسري والترويس ورفض إعادة الأطفال الأوكرانيين إلى وطنهم قد أدانها المجتمع الدولي مراراً وتكراراً. في 27 أبريل 2023م اعترفت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في القرار 2495 (2023) بوجود علامات إبادة جماعية ضد الأمة الأوكرانية. في اليوم السابق في 17 مارس 2023م أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية الثانية أوامر اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين ومفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل ماريا لفوفا-بيلوفا فيما يتعلق بالترحيل غير القانوني لأطفال من الأراضي المحتلة لأوكرانيا إلى روسيا.
ومع الأخذ في الاعتبار ضعف الأطفال كضحايا للنزاعات المسلحة وحجم الأعمال غير القانونية التي يرتكبها الاتحاد الروسي فيما يتعلق بترحيلهم غير القانوني وتشريدهم القسري والتأخير غير المبرر في إعادتهم إلى وطنهم فإننا نؤكد على ضرورة توحيد الجهود لدعم القرارات التالية:
- من خلال الضغط الدبلوماسي المشترك لممثلي المجتمع الدولي يتم إجبار الاتحاد الروسي على الوفاء بالتزاماته وفقا للمادة 78البروتوكول الإضافي (الأول) لاتفاقيات جنيف وتقديم قوائم شاملة بأسماء وأماكن وجود جميع الأطفال الأوكرانيين الذين تم ترحيلهم بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الروسي أو تم نقلهم قسراً إلى الأراضي الخاضعة لسيطرته الفعلية مع الإشارة إلى الوضع القانوني لكل طفل، على وجه الخصوص، حالات التبني أو إنشاء الوصاية والتغييرات في البيانات الشخصية.
- اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الالتزامات الدولية في مجال إعادة الأطفال الأوكرانيين إلى وطنهم والذي يحدد بوضوح متطلبات روسيا وأوكرانيا والدول المشاركة في اتفاقيات جنيف الأربع وفقًا للمادة 1 المشتركة بينها.
- بناءاً على القرار المعتمد (انظر البند 2)، إنشاء آلية قانونية واحدة شفافة لعودة الأطفال الأوكرانيين من خلال تعيين طرف ثالث والتوقيع على سلسلة من المعاهدات الدولية الملزمة بين أوكرانيا والاتحاد الروسي في حيث يعمل الطرف الثالث بغض النظر عما إذا كان دولة أو مجموعة دول أو منظمة دولية أو أي كيان آخر مقبول لدى الأطراف كوسيط وضامن لتنفيذ الاتفاقيات.
- ضمان تنفيذ نهج فردي في أنشطة أي آلية متفق عليها لعودة الأطفال الأوكرانيين وإجراء تقييم مستقل ومحايد في كل حالة على حدة للمصالح الفضلى للطفل وكذلك ضمان ظروف معيشية آمنة وتنمية ورفاهية كل قاصر والتي يحددها مسار العودة الفردي.
- المساهمة في التحقيق على المستويين الوطني والدولي في الجرائم الدولية التي يرتكبها العملاء الروس ضد الأطفال الأوكرانيين فيما يتعلق بترحيلهم غير القانوني والنقل القسري مع مراعاة نهج يركز على الضحايا وكذلك التعاون بهدف توحيد عملية تنفيذ مبدأ الولاية القضائية العالمية وتبسيط وزيادة فهم إجراءات تقديم الضحايا إلى السلطات المختصة.
- ضمان الحفاظ على الأدلة وإعمال الحق في معرفة الحقيقة ولا سيما من خلال أنشطة اللجان الدولية المستقلة وبعثات المراقبة وغيرها من الآليات لإثبات والتحقق من وقائع الترحيل غير القانوني والنقل القسري والتحويل القسري إلى روسيا الأسر والتأخير غير المبرر في الإعادة إلى الوطن وغير ذلك من الأعمال غير القانونية المصاحبة للجرائم الدولية المذكورة أعلاه ضد الأطفال الأوكرانيين.
- تعزيز محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم دولية ولا سيما من خلال ضمان تنفيذ القرارات والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
- ضمان التعويض العادل من الاتحاد الروسي للأطفال الأوكرانيين ضحايا الترحيل غير القانوني والنقل القسري بما في ذلك من خلال مصادرة وإعادة استخدام الأصول المجمدة للأشخاص المذنبين بارتكاب مثل هذه الأفعال.
- توحيد جهود المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المختصة وتزويد أوكرانيا على وجه السرعة بكل المساعدة اللازمة، بما في ذلك المساعدة التنظيمية والإعلامية والقانونية واللوجستية والمالية، لدعم إجراءاتها المتعلقة بتحديد هوية الأطفال الأوكرانيين وإعادتهم وإعادة تأهيلهم و إدماجهم.
إن التعزيز المتبادل وأنشطة الدعوة الفعالة والعالية الجودة وتوطيد حركة حقوق الإنسان وتشكيل بعد قيمي واحد فيما يتعلق بعودة الأطفال الأوكرانيين وتقديم المذنبين إلى العدالة سوف يسهم في تنفيذ القرارات المذكورة أعلاه على المستوى الوطني والمستويات الدولية وسوف تكفل استعادة النظام القانوني الدولي والسلام المستقر والأمن والعدالة.
