نحن، المنظمات غير الحكومية الأوكرانية، وكذلك الموقعين الآخرين على هذه المبادئ،
تمثيلاً مجتمعًا واسعًا يقدم الدعم للضحايا ويوثق الجرائم الدولية ويضطلع بأنشطة إعلامية وتعليمية في سياق العدوان المسلح الروسي على أوكرانيا،
نلاحظ أن القيادة العسكرية والسياسية للإتحاد الروسي ترتكب جريمة عدوان مستمرة ضد أوكرانيا منذ عام 2014، كما إعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرارين A/RES/68/262 المؤرخ 27 مارس 2014، وA/RES/ES-11/1 المؤرخ 2 مارس 2022،
نلاحظ أن القيادة العسكرية والسياسية لجمهورية بيلاروسيا إرتكبت أيضًا وتواطأت في جريمة العدوان المستمرة من خلال جعل أراضيها متاحة للإتحاد الروسي لغرض شن العدوان على أوكرانيا ومن خلال تقديم تسهيلات أخرى في إرتكاب جريمة العدوان منذ فبراير 2022، على التوالي، كما إعترفت بذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار A/RES/ES-11/1 المؤرخ 2 مارس 2022،
نذكر أن جريمة العدوان كما وردت في حكم المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ تعتبر “جريمة دولية عليا” تحتوي على “الشر الشامل” المتراكم وتمكن من إرتكاب جرائم دولية أخرى ضد المدنيين، والتي ترتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي على أراضي أوكرانيا، كما إعترفت بذلك المنظمات الدولية ذات الصلة خاصّة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا ومجموعة خبراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إطار آلية موسكو،
نلاحظ أن مسؤولية القيادة العسكرية والسياسية للإتحاد الروسي وجمهورية بيلاروسيا عن جريمة العدوان ضد أوكرانيا هي متطلب من متطلبات القانون الدولي وطلب من المجتمع الأوكراني والموقعين على هذه المبادئ، ويجب أن تكون نتيجة حتمية لأي جريمة دولية،
ونأخذ في الإعتبار أن المسؤولية عن جريمة العدوان ينبغي أن تكون متطلباً من متطلبات المجتمع الدولي ككل من أجل منع تكرار أعمال العدوان في المستقبل وإنصاف ضحايا محددين لجريمة دولية،
ونؤكد أن الإتحاد الروسي وجمهورية بيلاروسيا يجب أن يتحملا أيضًا المسؤولية الحكومية عن العدوان وتقديم التعويضات عن الأضرار التي لحقت بهما،
ونلاحظ مع الأسف أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع حالياً بالولاية القضائية على جريمة العدوان التي إرتكبتها القيادة العسكرية والسياسية للإتحاد الروسي وجمهورية بيلاروسيا ضد أوكرانيا، وأن أوكرانيا لا تزال غير طرف في نظام روما الأساسي،
نلاحظ أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مخول بإنشاء آليات للمساءلة عن الجرائم الدولية، على غرار المحاكم الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون وإحالة الحالات إلى المحكمة الجنائية الدولية،
ونأسف لملاحظة أن آلية صنع القرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هي مساحة لإساءة إستخدام حق النقض من قبل أعضائه الدائمين مما أدى إلى عدم قدرة هذه الهيئة تمامًا على الرد على التهديدات للسلام وإانتهاكات السلام وأعمال العدوان وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وبالتالي فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا يستجيب بشكل صحيح لجريمة العدوان ضد أوكرانيا،
نؤكد على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ينبغي أن تكون قادرة على العمل كهيئة دولية للرد بشكل مناسب على النزاعات الدولية وإنتهاكات السلم والأمن الدوليين،
نأخذ في الإعتبار دعوة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في القرار 2482 (2023) إلى إنشاء محكمة جنائية دولية لجريمة العدوان ضد أوكرانيا والتي ينبغي أن تحظى بتأييد ودعم أكبر عدد ممكن من الدول والمنظمات الدولية وخاصّة الجمعية العامة للأمم المتحدة،
وننظر في المخاطر التي قد تتجنب القيادات العسكرية والسياسية للدول المسؤولية عن جريمة العدوان في حين لا ينبغي لها أن تشعر بالحماية بموجب القانون الدولي في حالة إرتكاب جرائم دولية،
ونأخذ في الإعتبار الدعم غير المسبوق الذي تم ويتم تقديمه لأوكرانيا سواء في ساحة المعركة أو في النضال القانوني من أجل العدالة،
ونؤكد على أن أوكرانيا تتمتع بحق أصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يرتبط إرتباطًا وثيقًا بالحق في المبادرة وإنشاء آليات وطنية ودولية تهدف إلى معاقبة المسؤولين عن جريمة العدوان والجرائم الدولية الأخرى وفقًا للمادتين 21 و22 من مشاريع مواد لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا،
نواصل إنفتاحنا على المقترحات الجديدة التي تحدد آلية المساءلة عن جريمة العدوان ضد أوكرانيا والتي تتوافق مع روح القانون الدولي ويمكن أن تلبي الطلب على العدالة والتغلب على الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية،
ونعتقد أنه من الضروري توحيد الجهود لدعم مثل هذه القرارات:
- ينبغي لآلية المسؤولية عن جريمة العدوان ضد أوكرانيا في ظروف غياب المؤسسات المخولة القائمة أن تتمتع بوضع خاص وأن تعمل نيابة عن المجتمع الدولي ككل من أجل التغلب على حصانات القيادة العسكرية والسياسية للإتحاد الروسي وجمهورية بيلاروسيا وفقًا للقانون الدولي.
- من أجل تجنب الحاجة إلى إنشاء آليات خاصة جديدة مماثلة في المستقبل ينبغي رفع القيود التي تفرضها المحكمة الجنائية الدولية على مقاضاة مرتكبي جريمة العدوان بموجب نظام روما الأساسي ويجب إصلاح الأمم المتحدة لتمكين الإستجابة الفعالة لإنتهاكات السلم والأمن الدوليين.
- كانت المحاكم العسكرية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية أول محاولة للتغلب على الإفلات من العقاب في الجرائم الدولية ذات الأبعاد العالمية. وفي الوقت نفسه ينبغي للمجتمع الدولي أن يأخذ في الإعتبار المرحلة الحالية من تطور القانون الدولي. وربما يكون من المتوافق مع هذه الحقائق إبرام معاهدة دولية تنشئ آلية تحظى بدعم المجتمع الدولي بأسره.
- إن إحدى الطرق لتحقيق دعم المجتمع الدولي ككل في ضوء الرفض الحالي من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للرد بشكل مناسب على إنتهاك السلم والأمن الدوليين قد تتمثل في إستخدام الجمعية العامة للأمم المتحدة لصياغة رد دولي على جريمة العدوان التي ترتكبها القيادة العسكرية والسياسية للإتحاد الروسي وجمهورية بيلاروسيا.
- يمكن للمجتمع الدولي ككل دعم آلية المساءلة عن جريمة العدوان ضد أوكرانيا من خلال التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يجيز للأمين العام للأمم المتحدة التوقيع على معاهدة دولية مع دول أخرى نيابة عن الأمم المتحدة لإنشاء آلية خاصة.
- بالإضافة إلى التصويت الرسمي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة من الضروري بذل جهود دبلوماسية وسياسية مستمرة لضمان تعاون الدول في جميع أنحاء العالم مع الآلية وتنفيذ قراراتها.
- يجب أن تكون المعاهدة الدولية مفتوحة للتعبير عن الموافقة على الإلتزام بها من قبل جميع الدول والمنظمات الدولية الراغبة وليس فقط أوكرانيا. وينبغي للدول الأعضاء المهتمة في الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والدول الأخرى أن تشكل نواة قوية لهذه الآلية من خلال التوقيع في وقت واحد على مثل هذه الإتفاقية مع أوكرانيا وتحمل المسؤوليات المباشرة لضمان عملها وتنفيذ قراراتها.
- يجب إنشاء هذه الآلية بالتعاون مع الجمعية العامة للأمم المتحدة كمنصة لتحقيق الشرعية الدولية للآلية؛ ومعاهدة دولية كأداة لتشكيل الآلية ودعمها؛ وبمشاركة الدول الأعضاء المهتمة في الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ودول أخرى بإعتبارها جوهر الآلية.
- يمكن لمجلس أوروبا أن يصبح المنصة الأساسية لإعداد الوثائق القانونية وتنفيذ الآلية مع الزيادة من مشاركة الدول الأخرى في العالم سواء بشكل فردي (بما في ذلك الإنضمام إلى معاهدة دولية) ومن خلال دعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الصلة، من أجل ضمان الشرعية الدولية للآلية والتغلب على حصانات القيادة العسكرية والسياسية للإتحاد الروسي وجمهورية بيلاروسيا.
- ينبغي أن تتضمن الوثائق القانونية للآلية تعريفاً عرفياً عليه لجريمة العدوان، وأن تستبعد على الأقل الأحكام التي ستحد من اختصاص الآلية من حيث الاختصاص الشخصي على حاملي الحصانات بين القيادات العسكرية والسياسية في الإتحاد الروسي وجمهورية بيلاروسيا.
- يجب أن يكون التقيد الصارم بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك حق المتهم في محاكمة عادلة، هو المبدأ التوجيهي لهذه الآلية. هذا شرط أساسي لتحديد إمكانية إجراء محاكمات غيابية. وفي الوقت نفسه ينبغي لأعضاء الآلية أن يلتزموا بضمان تنفيذ قراراتها المحتملة.
- ينبغي أن توفر الآلية سبل الإنتصاف لضحايا جريمة العدوان وخاصة من خلال مصادرة الأصول الخاصة للمدانين ولكن ينبغي أن تكون متسقة مع آلية التعويض الدولية تحت رعاية مجلس أوروبا.
- يجب تنفيذ أنشطة المركز الدولي للتحقيق في جريمة العدوان ضد أوكرانيا المستند إلى وكالة الإتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية في إطار آلية المساءلة عن جريمة العدوان ضد أوكرانيا.
- إذا تم إستخدام خيار إنشاء آلية للمساءلة عن جريمة العدوان على أساس نظام العدالة الوطني في أوكرانيا أو دولة ثالثة أو دول ثالثة فيجب أن تعمل نيابة عن المجتمع الدولي ككل (بدعم من الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال إعتماد قرار وتوقيع معاهدة دولية بين الأمم المتحدة والدول المعنية)، ويجب على وثائقها التأسيسية أن تستبعد على الأقل أي تحفظات تحد من إختصاص الآلية إعتمادًا على موقف مرتكبي الجرائم في الإتصال بأي حصانات للقيادة العسكرية والسياسية للدول الأخرى.
- في الوقت نفسه ينبغي لأوكرانيا أن تصدق فورًا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتصبح عضوًا كامل العضوية تتمتع بمجموعة كاملة من الحقوق والإلتزامات ذات الصلة . فيجب لأوكرانيا أن تكيف تشريعاتها الوطنية مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن تصبح جهة فاعلة رئيسية تقدم المساءلة الفعالة عن جريمة العدوان وتنفذ عناصر جديدة من الجرائم الدولية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي يتطلب إستجابة من المجتمع الدولي في ظل الواقع الراهن للنزاع المسلح.
- بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية الفردية عن جريمة العدوان ينبغي إنشاء آلية على المستوى الدولي لمساءلة الدول عن فعل العدوان غير المشروع دولياً، بما في ذلك تقديم المزيد من التعويضات للدول المتضررة. ولتحقيق هذه الغاية ينبغي للمجتمع الدولي أن يبدأ في وضع معاهدة دولية جديدة داخل الأمم المتحدة و/أو الآليات التي تنفذ القانون الدولي الحالي بما في ذلك القانون الدولي العرفي، بما في ذلك مشروع المواد للجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة بشأن مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دولياً.
